« سألته عن الغناءِ في الفطر و الأضحى و الفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به » . « 1 » همان قصهء احاديث دالَّه بر حرمت غناست كه اگر چه هر يك به تنهايى دليل نمىتواند شد ، اما به تعاضد و معاونت يكديگر ، ظنّى حاصل مىشود و در مسائل فروعى ، خصوصاً در زمان غيبت امام عليه السلام اين ظنّ كافى است و مقام حكمت و كلام نيست كه قطعىِ عقلى كه از برهان به هم مىرسد در كار باشد و نه مقام اصول فقه است كه قطعى عادى بايد ، در مسائل فروع ظن كافى است اگر چه به تعاضد چند حديث باشد . و كسى كه ربط به اصول و فقه و احاديث و علوم عقليه دارد منكر آنچه مذكور شد نيست . و چون بيست و پنج حديث بر حرمت غنا محرز شد با آيات كريمه و همچنين بيست و هفت حديث بر تحسين صوت حسن كه بعضى دلالت بر استحباب غنا در قرآن دارد . مثل : « مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرآنِ فَلَيْسَ مِنّا » « 2 » و جمعى از علما به اين رفته‌اند و حديث خريد كنيزك مغنّيه كه « ما عليكَ لو اشتريتَها فَذَكرتْكَ الجَنَّة » « 3 » و بعضى بر جواز بعض افراد غنا مطلقاً ، خواه در قرآن باشد يا غير آن ، مثل حديث قرب الاسناد كه « قصورى ندارد ، غنا هرگاه با او معصيتى نباشد » . « 4 » پس تعارض واقع شد ميان احاديثى كه به حسب ظاهر دلالت بر تحريم غنا دارد مطلقاً و احاديثى كه دلالت دارد بر اباحهء بعض افراد غنا ، چه موجبهء جزئيّه ، نقيض سالبهء كلَّيه است كه بعض افراد غنا مباح است و هيچ يك از افراد غنا مباح نيست . در اين صورت ، اصحاب احاديث فصل اول يعنى

--> « 1 » قرب الاسناد ، ص 294 ، ح 1158 . « 2 » مجمع البيان ، ج 1 ، ص 16 ، مقدمه . « 3 » الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، ح 5097 . « 4 » قرب الإسناد ، ص 294 ، ح 1158 .